وكان البرلمان الأوروبي أوّل برلمان يُقدم طلبا كهذا بشكل علني، حيث دعا القرار أيضا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استخدام عقوبات ضد المسؤولين اللبنانيين "الفاسدين"، و"الذين يعرقلون الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات الحكم الضرورية في البلاد".
وقد شهد التحقيق المحلي في حادثة مرفأ بيروت مماطلة وتأخير في أكثر من مناسبة، إضافة إلى انتهاكات خطيرة لمبادئ المحاكمة العادلة والإجراءات الواجبة.
من ناحي أخرى، أعرب البرلمان الأوروبي عن انزعاجه من الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي في البلاد، الذي يعتبر من بين الاسوأ عالميا منذ منتصف القرن التاسع عشر، ووصفه بأنه "كارثة من صنع الإنسان تسببت فيها حفنة من رجال الطبقة السياسية الحاكمة